أظهر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني رد فعل محدوداً تجاه تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط. فعلى الرغم من الضعف العام في أداء الدولار الأمريكي، تراجع الزوج بنحو 30 نقطة فقط، مسجلاً القاع المحلي ليوم الاثنين عند مستوى 159.75. إلا أنه وبعد بضع ساعات فقط من الوصول إلى هذا المستوى، تمكن المشترون في زوج USD/JPY من استعادة جميع المراكز التي خسروها، ليعود الزوج مجدداً إلى مستوى 160.

اللافت أن هذه التطورات جاءت قبيل الإعلان عن نتائج اجتماع بنك اليابان لشهر يونيو. إذ يعتقد غالبية المحللين أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من تباطؤ التضخم في طوكيو وعلى مستوى البلاد ككل.

قد يَفترض البعض أن السوق قد أخذ بالفعل في الحسبان نتيجة متشددة لاجتماع يونيو، ولهذا فقدت استراتيجية «اشترِ الإشاعة…» فعاليتها عمليًا. خاصة وأن احتمالات السيناريو المتشدد ارتفعت بشكل ملحوظ في الربيع الماضي: ففي ختام اجتماع أبريل، دعا ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك إلى تشديد فوري للسياسة النقدية.

مع ذلك، في رأيي، هذا التفسير الواضح لا يعكس بالكامل تعقيد الوضع.

أولًا، ما زالت ديناميكيات التضخم تعمل ضد الين، وهو ما لا يبرر توقع بدء دورة عدوانية من التشديد النقدي. كما ذُكر سابقًا، يظهر التضخم الأساسي بوادر تباطؤ سواء في المنطقة الحضرية أو على المستوى الوطني. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو (باستثناء المواد الغذائية الطازجة) بنسبة 1.3٪ فقط على أساس سنوي في مايو، بعد ارتفاع قدره 1.5٪ في الشهر السابق. ويُظهر هذا المؤشر اتجاهًا هبوطيًا للشهر السادس على التوالي، متراجعًا بشكل ملحوظ عن مستوى هدف BoJ. كما أن القراءة الوطنية تفقد زخمها هي الأخرى؛ ففي أبريل، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان إلى 1.4٪ على أساس سنوي، بعد أن كان 1.8٪ في الشهر الذي سبقه. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر Core-Core CPI، الذي يستثني الغذاء والطاقة معًا، إلى 1.9٪ على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عامين.

وهنا تكمن النقطة الأهم: لو أن BoJ رفع أسعار الفائدة في ظل تسارع التضخم، لكان بإمكان المستثمرين توقع سلسلة من الزيادات المتتالية، وهو ما كان سيشكّل دعمًا مستدامًا للين. أما الوضع الحالي فمختلف؛ إذ إن البنك المركزي مضطر لرفع الفائدة في بيئة من تباطؤ التضخم، سواء على المستوى الوطني أو في العاصمة. علاوة على ذلك، من المرجح أن يؤكد البنك المركزي على التدرّج في خطواته اللاحقة. لذلك، من المرجح أن يفسّر السوق رفع يونيو باعتباره خطوة أحادية ضمن مسار «تطبيع» السياسة النقدية، لا بداية دورة تشديد عدوانية. وسيخلص المتداولون إلى استنتاج منطقي مفاده أن تحركات البنك المركزي المستقبلية ستتّسم بدرجة عالية من الحذر.

إضافة إلى ذلك، سيظل فارق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة كبيرًا إلى حد بعيد. فحتى بعد رفع الفائدة إلى 1.0٪، ستبقى الفائدة اليابانية أدنى بكثير من نظيرتها الأمريكية، مما يحافظ على جاذبية عمليات الـ carry trade ويحدّ من الطلب على الين.

حجة أخرى تدعم سيناريو «dove hike» من جانب BoJ بعد اجتماع يونيو تتمثل في دخول Kazuo Ueda إلى المستشفى بسبب عدوى كيس في الكبد، ما يعني أنه سيتغيب عن الاجتماع. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1998 التي يتغيب فيها محافظ BoJ عن اجتماع مجدول.

تتوزع صلاحيات القائم بأعمال رئيس البنك المركزي بين اثنين من نوابه. سيرأس الاجتماع نائبه Ryozo Himino (وفي حال تعادل أصوات أعضاء المجلس، سيكون صوته هو الحاسم). أما المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقب قرار الفائدة فسيتولاه النائب الآخر، Shinichi Uchida.

من ناحية، لن يؤدي الغياب المؤقت لرئيس البنك المركزي إلى تعطيل خطط رفع الفائدة، إذ إن التوافق داخل مجلس الإدارة قد تشكّل بالفعل. ومن ناحية أخرى، فإن غياب المحافظ مهم ليس من زاوية القرار نفسه بقدر ما هو مهم من زاوية التواصل بشأن نوايا البنك المستقبلية. وفي غياب Ueda، من المرجح أن يفضّل نائبه استخدام أكثر الصياغات حيادًا وحذرًا و«أمانًا»، وهو ما سيؤدي إلى وصول إشارات أقل وضوحًا للسوق بشأن وتيرة التطبيع النقدي اللاحق. وقد تُفسَّر المبالغة في الحذر في خطاب نوابه من قِبل الأسواق كإشارة غير مباشرة على تليين الموقف.

وهكذا، يشير المشهد الأساسي السائد إلى أن BoJ من المرجح أن يطبّق سيناريو «dove hike» في اجتماع يونيو. بعبارة أخرى، سيكون رفع الفائدة خطوة أحادية ضمن مسار «التطبيع» وليس إيذانًا ببدء دورة تشديد مستدامة.

كل ذلك يشير إلى أن الدفعات السعرية الهابطة على زوج USD/JPY يُستحسن استخدامها كفرص لفتح مراكز شراء (long)، مع جني الأرباح قرب مستوى الدعم 160.50 (الحد العلوي لقناة Bollinger Bands على الإطار الزمني D1)، حيث يرتفع خطر تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.