Návrh zákona amerického prezidenta Donalda Trumpa o daních a výdajích by americkým společnostem zabývajícím se kritickými minerály zkomplikoval konkurenci s Čínou, protože ruší daňové úlevy na podporu domácí produkce niklu, vzácných zemin a dalších materiálů používaných v moderní elektronice a zbrojním průmyslu.
Vzhledem k tomu, že Trump a republikánští zákonodárci usilují o snížení vládní podpory projektů v oblasti zelené energie, americká Sněmovna reprezentantů minulý měsíc schválila verzi jeho „One Big Beautiful Bill Act“, která ruší takzvanou 45X úlevu. Senát nyní o návrhu zákona diskutuje.
Zákon o změně klimatu z roku 2022 bývalého prezidenta Joea Bidena, Inflation Reduction Act, zavedl 10% úlevu na dani z výroby – snížení daně z příjmu právnických osob pro těžbu a zpracování kritických minerálů. Daňová úleva se vztahuje také na projekty v oblasti solární, bateriové a větrné energie.
Verze zákona, která prošla Sněmovnou reprezentantů, zachází s vládními pobídkami pro větrné turbíny stejně jako s pobídkami pro těžební projekty, které mnozí považují za klíčové pro národní bezpečnost. Společnosti zabývající se kritickými minerály nyní tvrdí, že jejich projekty jsou vedlejším produktem politického sporu o obnovitelné zdroje energie.
Daňová úleva je již zákonem a součástí aktuálního federálního rozpočtu. Nezávislá Kongresová rozpočtová kancelář, která na žádost Kongresu vyhodnocuje náklady legislativních návrhů, nezkoumala, kolik by se zrušením úlevy ušetřilo.
Republikánská většina v Kongresu hledá úspory na financování jiných priorit, jako jsou snížení daní, obrana a vyrovnání rozpočtu. Tento měsíc tvrdě pravicová frakce Sněmovny reprezentantů Freedom Caucus prohlásila, že „nepřijme“ pokusy „oslabit, odstranit nebo zrušit těžce vybojované škrty výdajů a zrušení zeleného podvodu IRA, kterých bylo dosaženo v tomto zákoně“.
نتيجة لكل ما جرى تناوله في الاستعراضات السابقة، فإن القفزة في أسعار النفط والغاز ستنعكس بلا شك على الأسعار في أمريكا وأوروبا والعالم أجمع. هذا أمر لا مفر منه. سيتعين على البنوك المركزية أن تُرجئ خططها "الحمائمية"، وربما يضطر بعضها حتى إلى استئناف تشديد السياسة النقدية. وبالنسبة لمسيرة ترامب الظافرة عبر العالم، فلا أرى مخرجًا سوى إعلان من الرئيس الأمريكي عن نصر غير مشروط.
أذكّر بأن ترامب هو من يقرر متى يبدأ حربًا (ولأي أسباب) ومتى ينهيها (ولأي أسباب). وفي كثير من الحالات، يفضّل الرئيس الأمريكي أسلوب الترهيب. وإذا لم يجدِ هذا الأسلوب نفعًا، يبدأ اللجوء إلى الخداع السياسي. على سبيل المثال، فرض رسوم جمركية أو عقوبات صادمة في بدايتها، ثم تُخفَّض لاحقًا إلى مستويات يمكن التعايش معها، لكنها تظل مريحة وملائمة لمصالح أمريكا. وإذا فشلت هذه الاستراتيجية أيضًا، يعوّل ترامب على "حرب خاطفة" عسكرية، أي تدخّل سريع. هذا ما حدث في فنزويلا، ومن المرجّح أن يتكرر في كوبا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية. فطموحات الرئيس الأمريكي لا تتوقف عند فنزويلا وإيران. أحيانًا يبدو وكأن لدى ترامب قائمة بعدة عشرات من الدول التي تحتاج إلى أن تُـ"روَّض"، وأنه يمضي فيها بندًا بعد آخر بشكل منهجي.
بالعودة إلى Federal Reserve، من المقرر عقد الاجتماع التالي هذا الأسبوع، لكن ما يهم الأسواق أكثر هو التوقعات المستقبلية لا نتائج اجتماع مارس. ومن المتوقع أن يقوم FOMC بتخفيف نبرته "الحمائمية" بشكل ملحوظ، وأن يكون مستعدًا لخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط طوال عام 2026. كل هذا جيد، ولكن ماذا عن دونالد ترامب، الذي لا يزال يطالب Fed بتيسير السياسة إلى أدنى المستويات الممكنة؟ ويجب الإقرار بأن الإحصاءات الاقتصادية في الوقت الراهن تقف في صف ترامب. فالاقتصاد الأمريكي يتباطأ، وسوق العمل لا يُظهر أي مؤشرات تعافٍ، وبحلول مايو سيكون لدى FOMC على الأقل عضو "حمائمي" واحد أكثر مما لديه الآن.
لذلك، لا أرى أنه يمكن الجزم بأن نوايا الاحتياطي الفيدرالي "الميل إلى التيسير" ستضعف بالفعل. في الوقت الحالي، يُظهر الاحتياطي الفيدرالي مدى أهمية منع تجدد تسارع التضخم، لكن بحلول مايو، قد تأتي أوضاع سوق العمل المتدهورة والتوقعات المخيبة للركود في الولايات المتحدة إلى الواجهة. خاصة إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط. يواصل ترامب الادعاء بأن أمريكا تستفيد بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلا أن المستهلكين الأمريكيين غير راضين عن ذلك. الدولة والحكومة تجبيان الإيرادات، بينما يُجبر المستهلكون الأمريكيون على دفع المزيد في محطات الوقود والمتاجر. إذا استمر هذا الوضع، قد يخسر الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونغرس في نوفمبر.
استنادًا إلى تحليلي لزوج EUR/USD، أستنتج أن الأداة ما زالت ضمن مقطع صاعد من الاتجاه (المخطط السفلي)، لكنها بدأت على المدى القصير في تشكيل مقطع هابط من الاتجاه. وبما أن البنية الدافعة المكونة من خمس موجات قد اكتملت، يمكن لقرّائي توقع ارتفاع في السعر خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، مع استهداف مستويات قريبة من 1.1568 و 1.1666، والتي تتوافق مع مستويات فيبوناتشي 23.6% و 38.2%. أي تحركات لاحقة للأداة ستعتمد بالكامل على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
أصبحت الصورة الموجية لأداة GBP/USD بالغة التعقيد وصعبة القراءة. نرى الآن بنية هابطة من سبع موجات على الرسوم البيانية، وهي بالتأكيد ليست كذلك في جوهرها. على الأرجح، هناك امتداد أو تعقيد داخل إحدى الموجات. ومع ذلك، فإن هذا لا يجعل العدّ الموجي أكثر وضوحًا. إذا أصبحت الصورة الموجية معقدة إلى حد يصعب قراءتها، فيمكن أن تزداد تعقيدًا مرة أخرى عدة مرات. لذلك، أرى أنه ينبغي في الوقت الحالي الاعتماد على العدّ الموجي لأداة EUR/USD، الذي يبدو أكثر قابلية للفهم بكثير. كما لا ينبغي نسيان العامل الجيوسياسي، الذي يمكن أن يدفع كلتا الأداتين إلى تراجع جديد في أي لحظة. إذا لم يحدث ذلك، فقد يشهد كل من اليورو والجنيه ارتفاعًا طفيفًا في إطار حركة تصحيحية.
روابط سريعة
ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.
(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at First Floor, SVG Teachers Co-operative Credit Union Limited Uptown Building, Corner of James and Middle Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines
Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.
وماهو رأيك 
